جمهوري
تركيه در موقعيت جغرافيايي فوقالعاده استراتژيك و در کانون تحولات خاورمیانه واقع شده است. به همین دلیل تصميمگيري در عرصه سياست خارجي در این کشور بسيار مهم و حياتي تلقي ميشود. در این راستا
ساختار سیاسی ترکیه به گونه ای است که همزمان محدودیت ها و فرصت هایی را برای
تصمیم گیران در
سیاست خارجی این کشور ایجاد کرده است.
در حوزه محدودیت ها، ساختار پارلماني تركيه یکی از عناصری است که تا اندازه زيادي ميتواند دايره اختيارات قوه مجريه را در تصميمگيري
سياسي محدود كند. به عنوان مثال در قانون اساسي ترکیه مقرر شده رئيس جمهور كه از طرف پارلمان انتخاب ميشود حق عزل نخست وزير را دارد و يا با صدور فرمان، قانون وضع نمايد.
در شرايط عادي رئيس جمهور ميتواند قوانين مصوب پارلمان را وتو كند. همچنين وي ميتواند در مواقع بحراني پارلمان را منحل وخواستار انتخابات جديد شود. از طرفي دادگاه قانون اساسي تركيه كه وظيفه تطبيق موارد قانوني با قانون اساسي را دارد و به شدت از اصول و آموزه هاي كماليستي (كمال پاشا بنيانگذار تركيه نوين) محافظت مينمايد، در سال هاي پيشين بر اساس این قوانین دو حزب رفاه و فضيلت را به دليل ريشه هاي اسلام گرايانه شان منحل كرد. در مورد حزب رفاه، اين انحلال به سقوط دولت وقت به رهبري نجمالدين اربكان انجاميد و حتي اين دادگاه به علت اينكه حزب حاكم عدالت و توسعه در پارلمان لايحه ورود بانوان محجبه را به دانشگاه ها تصويب كرد اين حزب را تا آستانه انحلال پيش برد اما با فشار اتحاديه اروپا دادگاه از خواسته خود مبني بر انحلال حزب حاكم خودداري نمود.
ارتش ترکیه یکی دیگر از عناصر محدودیت ساز در تصمیم
گیری سیاست خارجی این کشور است. ارتش با استفاده از دو عنصر مهم در تعيين سياست خارجي ت نظرگاه سیاسی...
ادامه مطلبما را در سایت نظرگاه سیاسی دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : eorsamb بازدید : 170 تاريخ : پنجشنبه 12 خرداد 1401 ساعت: 23:43